هزینه سبد خوراکی یک خانواده در مرداد به طور متوسط حدود ۴۰ میلیون تومان برآورد شده در حالی که دریافتی کارگر متاهل دارای یک فرزند کمتر از ۲۵ میلیون تومان است
از دست رفتن کنترل فرآیند قیمتگذاری است. آخرین آمار رسمی نشان میدهد تورم ماهانه ایران در مردادماه ۴/۳ درصد بوده است. تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۹/۶۹ درصد رسیده است.
حمید حاجیاسماعیلی، کارشناس بازار کار، تاکید میکند گسترش اقتصاد غیررسمی تنها نتیجه بحران اقتصادی نیست، بلکه ضعف ساختارهای حمایتی، عقبماندگی نظام بیمهای از تحولات جدید بازار کار و محدودیتهای فضای دیجیتال نیز در این روند نقش داشتهاند.
مردم ممکن است تعداد خریدهای خود را حفظ کنند یا حتی افزایش دهند، اما بهطور متوسط کالا و خدمات کمتری در هر نوبت خریداری کنند. این وضعیت میتواند از حرکت مصرفکنندگان به سمت خریدهای کوچکتر، ضروریتر و پرهیز از خریدهای بزرگ و بادوام حکایت داشته باشد.
تداوم جنگ، اقتصاد ایران را به سمت «اقتصاد محاصره» میبرد. در این وضعیت، محدودیت دسترسی به ارز، کاهش درآمدهای نفتی و کمبود کالاهای اساسی در کنار تأمین مالی هزینههای جنگ از طریق افزایش حجم پول، میتواند چرخهای از تورم فزاینده ایجاد کند.
یک اقتصاددان، با هشدار درباره پیامدهای ادامه تنشهای خارجی، کاهش درآمدهای نفتی و ناترازی بودجه گفت اگر مشکلات اقتصادی مدیریت نشود، ایران ممکن است به سمت تورمهای بسیار بالا و ابرتورم حرکت کند. ادامه جنگ، تحریم، کاهش صادرات نفت و رشد کسری بودجه میتواند اقتصاد ایران را به سمت ابرتورم سوق دهد.
تورم کالاها از مرز ۱۲۰ درصد گذشته و حمایتهای معیشتی دولت هر روز بیشتر از قدرت خرید مردم عقب میماند. حالا مسعود پزشکیان نیز صراحتاً پذیرفته که دولت نتوانسته وعده افزایش کالابرگ متناسب با رشد نرخ ارز را عملی کند؛ وعدهای که قرار است دوباره، آن هم برای برخی دهکها، اجرا شود، اما هنوز زمان، میزان و دامنه آن مشخص نیست.
در روزهای اخیر تورم مصرفکننده مرکز آمار و بانک مرکزی در مردادماه اعلام شده که به گواه هر دو منبع هر سه شاخص تورمی یعنی ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه به روند افزایشی خود ادامه دادهاند. ا
کامران ندری، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، با تأکید بر نقش بانکها در رشد نقدینگی گفت بانک مرکزی باید همزمان نرخ بهره بازار بینبانکی و رشد ترازنامه بانکها را کنترل و منابع تسهیلاتی را به سمت نیازهای ضروری هدایت کند.
تفاوت میان سناریوی تداوم تنش و سناریوی تفاهم، تنها تفاوتی در چند واحد درصد تورم نیست، بلکه میتواند به معنای تفاوت چشمگیر در قدرت خرید، هزینه تولید، نرخ ارز و ثبات اقتصادی باشد.
محمدعلی رستگار، اقتصاددان، معتقد است: در شرایط فعلی، ریلگذاری صحیح اقتصادی اولویت نخست است. بحث بر سر انتخاب صفر و صدی میان سیاست انقباضی یا انبساطی، تقلیل مسئله است. موضوع اصلی کیفیت و هدفِ تزریق منابع است.
مسعود کوثری، استاد ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران، با اشاره به وجود «بمب ساعتی» زیر پوست جامعه از نارضایتی گروههای مختلف از جمله جوانان، زنان و بیکاران گفت نسل جدید به دنبال شغل، زندگی متوسط، منزلت اجتماعی و رفع تبعیض است و ساختارهای سیاسی پیر توانایی پاسخگویی به این مطالبات را ندارند.
تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد شوکهای سمت عرضه، بهویژه تحریمهای اقتصادی، جهشهای نرخ ارز، افزایش هزینه تولید و محدودیتهای تجاری، در شکلگیری تورم نقش داشتهاند.
حقوقها در سال ۱۴۰۵ افزایش یافتهاند، اما جهش قیمتها سریعتر از درآمدها حرکت کرده است؛ فاصلهای که باعث شده بخش قابلتوجهی از افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان پیش از آنکه به بهبود معیشت تبدیل شود، صرف جبران هزینههای بالاتر زندگی شود.
تورم ۸۷.۹ درصدی نقطهبهنقطه و جهش ۱۲۸.۱ درصدی قیمت خوراکیها در تیرماه، حالا در سبد خرید مردم خودش را نشان میدهد؛ جایی که گوشت، سفر، رستوران، پوشاک و حتی انتخاب برندها یکییکی قربانی جور شدن دخلوخرج خانوارها شدهاند.
با رفتن بیش از ۴۰ درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر، کشور به فقر فراگیر دچار شده و با کنترل قیمت کالاهای اساسی میتوان تا حدی جلوی این روند فقرگستر را گرفت.
بر اساس تازهترین دادههای مرکز آمار ایران، تورم سالانه دهک دوم خانوارها در تیرماه ۱۴۰۵ به ۷۳.۵ درصد رسید و فاصله آن با دهک دهم به ۹.۶ واحد درصد افزایش یافت؛ شکافی که از تفاوت سبد مصرفی خانوارها ناشی میشود.
دفترهای نسیه که زمانی از مغازههای محلی حذف شده بودند، دوباره در برخی محلههای تهران بازگشتهاند؛ نشانهای از اقتصادی که در آن بخشی از خانوارها برای تامین هزینههای روزمره، پرداخت امروز را به فردا موکول میکنند.