کامران ندری، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، با تأکید بر نقش بانکها در رشد نقدینگی گفت بانک مرکزی باید همزمان نرخ بهره بازار بینبانکی و رشد ترازنامه بانکها را کنترل و منابع تسهیلاتی را به سمت نیازهای ضروری هدایت کند.
تفاوت میان سناریوی تداوم تنش و سناریوی تفاهم، تنها تفاوتی در چند واحد درصد تورم نیست، بلکه میتواند به معنای تفاوت چشمگیر در قدرت خرید، هزینه تولید، نرخ ارز و ثبات اقتصادی باشد.
محمدعلی رستگار، اقتصاددان، معتقد است: در شرایط فعلی، ریلگذاری صحیح اقتصادی اولویت نخست است. بحث بر سر انتخاب صفر و صدی میان سیاست انقباضی یا انبساطی، تقلیل مسئله است. موضوع اصلی کیفیت و هدفِ تزریق منابع است.
مسعود کوثری، استاد ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران، با اشاره به وجود «بمب ساعتی» زیر پوست جامعه از نارضایتی گروههای مختلف از جمله جوانان، زنان و بیکاران گفت نسل جدید به دنبال شغل، زندگی متوسط، منزلت اجتماعی و رفع تبعیض است و ساختارهای سیاسی پیر توانایی پاسخگویی به این مطالبات را ندارند.
تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد شوکهای سمت عرضه، بهویژه تحریمهای اقتصادی، جهشهای نرخ ارز، افزایش هزینه تولید و محدودیتهای تجاری، در شکلگیری تورم نقش داشتهاند.
حقوقها در سال ۱۴۰۵ افزایش یافتهاند، اما جهش قیمتها سریعتر از درآمدها حرکت کرده است؛ فاصلهای که باعث شده بخش قابلتوجهی از افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان پیش از آنکه به بهبود معیشت تبدیل شود، صرف جبران هزینههای بالاتر زندگی شود.
تورم ۸۷.۹ درصدی نقطهبهنقطه و جهش ۱۲۸.۱ درصدی قیمت خوراکیها در تیرماه، حالا در سبد خرید مردم خودش را نشان میدهد؛ جایی که گوشت، سفر، رستوران، پوشاک و حتی انتخاب برندها یکییکی قربانی جور شدن دخلوخرج خانوارها شدهاند.
با رفتن بیش از ۴۰ درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر، کشور به فقر فراگیر دچار شده و با کنترل قیمت کالاهای اساسی میتوان تا حدی جلوی این روند فقرگستر را گرفت.
بر اساس تازهترین دادههای مرکز آمار ایران، تورم سالانه دهک دوم خانوارها در تیرماه ۱۴۰۵ به ۷۳.۵ درصد رسید و فاصله آن با دهک دهم به ۹.۶ واحد درصد افزایش یافت؛ شکافی که از تفاوت سبد مصرفی خانوارها ناشی میشود.
دفترهای نسیه که زمانی از مغازههای محلی حذف شده بودند، دوباره در برخی محلههای تهران بازگشتهاند؛ نشانهای از اقتصادی که در آن بخشی از خانوارها برای تامین هزینههای روزمره، پرداخت امروز را به فردا موکول میکنند.
کد خبر: ۳۷۵۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۳
سنگینترین بهار با تورم ۸۲ درصدی و بیکاری ۹.۱ درصدی برای اقتصاد ایران
بهار ۱۴۰۵ فقط یک فصل معمولی نیست، بلکه یک هشدار اقتصادی تمامعیار است که با صدای بلند فریاد میزند که فشار معیشتی در ایران از سطح سخت عبور کرده و وارد قلمرو بحران شده است
یک اقتصاددان میگوید: ما به اندازهای که دستگاهها و ماشینآلاتمان در حال مستهلک شدن هستند، سرمایهگذاری انجام نمیدهیم. بنابراین موجودی سرمایه در اقتصاد در حال کاهش است و مردم برای حفظ ارزش واقعی داراییهای خود، از داراییهای ریالی فرار میکنند.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد، تورم تیر ۱۴۰۵ چهرهای دوگانه داشته است؛ تورم ماهانه از ۵.۹ درصد در خرداد به ۳.۱ درصد در این ماه و تورم نقطهبهنقطه از ۸۸.۶ درصد به ۸۷.۹ درصد کاهش یافته، اما نرخ تورم سالانه با چهار واحد درصد افزایش به رکورد ۶۶ درصد رسیده است.
مهمترین عامل افت تورم ماهانه، کاهش تورم خوراکیها از ۸.۷ به ۱.۸درصد بود که نشاندهنده فروکش کردن شوکهای عرضه و اختلالات وارداتی است. تورم ماهانه خوراکیها، کمترین مقدار ۱۴ماه اخیر محسوب میشود.
همزمان با افزایش هزینه سبد معیشت، کارشناسان بر لزوم اجرای سیاستهای حمایتی از جمله افزایش اعتبار کالابرگ و بازتوزیع منابع برای کاهش فشار اقتصادی بر کارگران تأکید دارند.
اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانکها، مهار اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت نرخهای سود واقعی مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم هستند
بازار لوازم دستدوم دیگر فقط محل فروش وسایل قدیمی و بلااستفاده خانهها نیست؛ این روزها حتی بخشی از خانوادههای طبقه متوسط، زوجهای جوان و کسانی که قصد شروع زندگی دارند، برای خرید کالاهای ضروری راهی سمساریها میشوند.
تورم و گرانی آنقدر در گفتوگوهای روزمره بهجای یکدیگر استفاده میشوند که مرز میان آنها تقریباً از بین رفته است؛ اما در علم اقتصاد، هر گرانی تورم نیست و کاهش تورم نیز لزوماً به معنای ارزانشدن نیست.